دراسة في إشكالية النفاذ للمعلومات والمعطيات بالمغرب، من الزاوية القانونية والاقتصادية والإعلامية. تضع الدراسة تمايزا جوهريا بين الحق في النفاذ للشبكات وبنوك المعطيات، وبين الوصول للمعلومة، باعتبارها حقا للمواطن.
Partage sur les réseaux sociaux