ولما كانت الدولة (ومرافقها المختلفة) هي المفعل الأساس لأي تواصل عمومي، فإنها باستمرار احتكارها للمعطيات العمومية والخاصة، وعدم إخضاعها لقانون يجبرها على توفيرها بالفضاء العام (أو على الأقل لمن يطلبها)، فإنها تدفع بجهة غبن المتلقين، وإبقاء التواصل مع هؤلاء من باب التمني الصرف.
Partage sur les réseaux sociaux
