منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي، عرف المشهد الإعلامي العربي حركية كبرى، ليس فقط على مستوى بناه التحتية، بل أيضا على مستوى طبيعة الأداء الذي ترتب على ذلك في الشكل وفي المضمون. وعلى الرغم من أن الرافد التكنولوجي كان حاسما في إفراز "بنيان إعلامي عربي جديد" بمقياس الانفتاح وسعة زوايا الرأي والتعبير، فإن ذات الواقع لم يكن ممكنا ولا متيسرا إلا في ظل حراك سياسي تزايدت من بين ظهرانيه القناعة بضرورة مجاراة التطورات التكنولوجية، ونقل الرسالة الإعلامية من فضائها المحلي والإقليمي الضيق، إلى فضاءات جديدة إحدى سماتها الأساس العولمة والانفتاح وتوسيع مجالات التأثير.

لقد أفرزت هذه الحركية ثلاثة مشاهد كبرى، نزعم أن الأدبيات الإعلامية الجارية لم تنجح لحد الآن في تبيان مفاصلها وتجلياتها بما يلزم:

°- المشهد الأول ويتعلق بالنظم السياسية العربية التي امتطت ناصية الطفرة التكنولوجية، فعمدت إلى إنشاء محطات إعلامية (تلفزيونية بالتحديد) بغرض "تدويل" رسالتها، وإيجاد رافد لها بالفضاء يثبت من تواجدها على الأرض ماديا أو على المستوى الرمزي أو هما معا.

°- المشهد الثاني ويحيل على "نموذج" النظم السياسية التي أبقت على طبيعة إعلامها المحلي، في سكونيته ورتابته، لكنها أقامت بموازاته محطات فضائية، تكاد تكون صورة طبق الأصل لما هو قائم على مستوى واقع الحال المحلي، بمقياس طبيعة الرسالة المروجة.

°- المشهد الثالث وهو مشهد النظم السياسية التي عمدت إلى تحرير جزء من مجالها الإعلامي المحلي (الإذاعي تحديدا دون التلفزيون)، مع المراهنة على البث الفضائي لتوسيع مدى بث الرسالة خارجيا.

ليس من المهم هنا تقديم نماذج الدول التي امتطت ناصية هذا الخيار أو ذاك. وليس من المهم أيضا إعمال مبدأ التقييم على الأرض للنظر في مدى صوابية هذا الخيار من عدمه، فتلك مسألة تحتاج إلى عمل ميداني دقيق.

 بيد أننا نلاحظ بالمشاهد الثلاثة السالفة أن الحصيلة الأولية، بمقياس المخرجات على الأرض (أقصد من زاوية ما يصل للجمهور) تبين الحقيقة الواقعة التالية: على الرغم من الحراك السياسي القوي الذي واكب طفرة الفضائيات العربية (منذ أواخر تسعينات الماضي تحديدا)، فإن ذلك لا يعود برأينا، إلى انفتاح ما في النظم السياسية بجهة مزيد من الدمقرطة ونزوعها بجهة تحرير المجال الإعلامي، وتطعيمه بجرعة معتبرة من المنافسة بالسوق، بقدر ما هو إفراز لتموجات سياسية محلية وإقليمية ودولية، لم يكن الإعلام إلا رافدا من روافدها ليس إلا، أي رافدا لا يعتد به كثيرا عند عملية اتخاذ القرار السياسي.

بالتالي، يبقى السؤال المطروح، والمتمحور حول عنوان المادة أعلاه، سؤالا أقرب إلى المأمول منه إلى توصيف واقع الحال. أي أن العلاقة الجدلية الإيجابية والدافعة بين الطفرة الإعلامية وإعادة هيكلة المجال السياسي، تبقى علاقة تساكن سلبي، لا يستفيد منها لا جسد هذا ولا جسد ذاك، لا بل قل إن الإعلام لم يستطع مواكبة المجريات بدقة، والحقل السياسي لم يستطع فك عزلة الإعلام القطري ليخرجه من قوقعته ويفسح له في المجال للتأثير.

إن ثمة تمنعا بنيويا غريبا بين حقلي الإعلام والسياسة في الوطن العربي، لدرجة يبدو للمرء معه أن السمات التي تطبع العلاقة هي سمات الحذر والحيطة وعدم الثقة، ولكأن الحقلين غريمين حقا، لا يستقيم بنيان أحدهما إلا بالإجهاز على الآخر أو تركه تحت الحماية و"بالقرب من أعين الرقابة". وهي وضعية لن تفيد بنظرنا لا رقابة السياسي، ولا الذي هو مكمن ذات الرقابة في حله كما في ترحاله.

جريدة الاتحاد، 2 غشت 2016