بعد خمس سنوات من تحرير القطاع السمعي/البصري، لا زالت التلفزة مسكونة بالهاجس الأمني

يحيى اليحياوي: "أي مغاربة تريد التلفزة العمومية؟"

يرى يحيى اليحياوي، الباحث في شؤون الإعلام ومؤلف كتاب "محنة التلفزة في المغرب"، إن التلفزة في المغرب منذ الاستقلال إلى حدود نهاية التسعينات من القرن الماضي ظلت تدور في فلك السلطة والنظام القائم بالمعنى العام، إلى درجة الاندغام في تصور الدولة.

وقال اليحياوي ل"المساء"، إن استمرار الدولة في الاقتطاع من فواتير الماء والكهرباء التي يؤديها المواطن لفائدة الإذاعة والتلفزيون يطرح سؤالا حول جدوى تلك العملية، وحول ما إذا كانت قد قادت إلى تطوير القطاع وتشجيع الإنتاج. ويضيف قائلا: "إن هذا يبين أن القطب العمومي لا يزال يدور في فلك السلطة، وأن تغيير إطاره القانوني لم يفرز أي قيمة مضافة على مستوى الأداء والمهنية والجودة في المادة المقدمة".

ويرى اليحياوي أن العلاقة بين تمويل الدولة وتبعية الإعلام ليست علاقة طردية، وأن المشكل في المغرب ليس هو التمويل، بل فك الارتباط القائم مع دواليب السلطة وضمان حد أدنى من الاستقلالية عن صانعي القرار".

ويضيف أن المسؤولين في المغرب عندما قرروا تحرير القطاع السمعي/البصري كانوا يعتبرون أن التحرير كفيل وحده بضمان التعددية والجودة، "لكن تلك المعادلة لم تكن دقيقة، والدليل هو أن التجارب التي حصلت لم تحقق الجودة المرجوة منها، لأن المهم هو المضمون".

ويرى، من ناحية أخرى أن قناة ال "بي بي سي" تعمل وفق دفتر تحملات ينص على استقلاليتها الإدارية والتحريرية، رغم تبعيتها للحكومة البريطانية كما يوضح إسمها. لكنه لا ينفي أن القناة مع ذلك "تخدم بشكل غير مباشر الحكومة البريطانية"، وينسحب نفس الأمر على قناة الجزيرة القطرية التي تمولها الدولة وتتميز باستقلالية نسبية، لكنها تقدم خدمة إعلامية لفائدة الدولة القطرية.

ويتساءل اليحياوي عن غياب شركة مراسلين لدى القناتين التلفزتين العموميتين في المغرب، في ظل المناداة بالانفتاح الإعلامي وفي ظل واقع تحرير القطاع. ويرى أن غياب استطلاعات تهم نسبة المشاهدة في المغرب، يكشف أن القطب العمومي "يشتغل بدون محاسبة من الجمهور وبدون إيلاء أي اهتمام لانتظارات المشاهدين أو لانتقادات النقاد".

جريدة المساء، 18 دجنبر 2007 (استقى التصريح: ادريس الكنبوري)