ليس ثمة ظاهرة، على الأقل منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، استأثرت بالدراسة والتحليل والنقاشات الفكرية الواسعة كاستئثار ظاهرة العولمة بذلك في طبيعتها كما في مرتكزاتها كما في شكلها كما في الآثار والتبعات المترتبة عنها.
دراسة عملية من أجل إنشاء فضائية ثقافية وتربوية (دراسة غير منشورة)
دراسة عن المحطات الفضائية في العالم الإسلامي من منظور المضامين...بالورقة المرفقة مختصر عن الدراسة باللغة الفرنسية.
لماذا عبارة "الإشكالية" التي آثرناها مدخلا لهذه الدراسة عن الإعلام العربي بداية هذا القرن؟هناك، فيما يبدو لنا، اعتباران أساسين اثنان يستوجبان توظيف هذا المصطلح تمييزا عما سواه من مصطلحات:
ليس لي أدنى سابق معرفة بالشخوص المكرمة، ولست من الذين جايلهم أو رافقهم أو واكب خطاهم، أو عايش نجاحاتهم، أو تذوق معهم مرارات الانكسار، بسبب من قيم اعتبارية مفقودة، أو بسبب من ظلم ذوي قربى لم يتوانوا، في بعضهم، في إخراج السكاكين للإجهاز على تجربة، أو تطويع ممارسة، أو الدفع قسرا بوجه مميز، ليعيش وقد اختمر العطاء من بين ظهرانيه، على تقليب ذكريات جميلة، أو يتحسر على مآل منبر أفنى العمر في بنائه وضمان إشعاعه، ليغدو بقلب المغاربة وعقلهم، عنوان الأداء الجاد، والعطاء الصادق، والتفاني غير المؤدى عنه.
بود المرء أن يثني على التقرير موضوع هذه الدراسة كما لربما أفاض البعض في الثناء عليه: فهو جرد جيد لواقع الحال بالمنطقة العربية وعمل توثيقي جيد للعديد من القضايا والإشكالات وطرح إلى حد ما موضوعي لمجموعة من مكامن الخلل الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها بهذه المنطقة من مناطق العالم كما يصفها التقرير.
يحيل تعبير الحركات الإسلامية على تيمة الإسلام السياسي. ويحيل هذا الأخير على نظام في الحكم مأمول، أي على مجموع البنى والمؤسسات وأنماط الإنتاج وصيغ التعاملات والقوانين المرتكزة في مجملها على الشريعة، شكلا وفي الجوهر.
أريد أن أوضح أولا أنه بصرف النظر عن موقفنا من هذا التقرير (الثاني في سلسلة التقارير عن المنطقة العربية كما يسميها التقرير)...أقول إني أريد أن أوضح أننا حقا بإزاء جرد جيد لواقع حال المنطقة وبإزاء عمل توثيقي كبير لمجموعة من القضايا والإشكالات الكبرى بما في ذلك مكامن الخلل وهي عديدة ومتشغبة بالتقرير الأول كما بالثاني.
بمنطوق الفصل التاسع من الدستور المعدل للعام 1996، نقرأ التالي: "يضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة، حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع، حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون".