حقيقة، لم يكن الحكم على رشيد نيني بسنة سجنا نافذة مفاجئا لي بالنظر إلى المؤشرات التي رافقت المحاكمة، بدءا بالمتابعة في حالة اعتقال وبالاعتماد على القانون الجنائي بدل قانون الصحافة في التعاطي مع هذا الملف. إن الحكم على رشيد نيني بهذه العقوبة يعيد طرح السؤال حول استقلالية القضاء وعن مدى بعده عن أجهزة التحكم عن بُعد، والكف عن استمرار التضييق على الصحافي.
إن هذا الحكم يعكس أن كل النقاشات حول الحوار الوطني للإعلام واستقلاليته كلام لا معنى له ولا يمكن أن يحُدّ من استمرار التضييق على الصحافة والإعلام بشكل عام.
17 دجنبر 2017