اعتقد بعض الخبراء المغاربة أن مصادقة المجلس الحكومي الخميس الماضي على مشروع القانون القاضي بتغيير القانون المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، جاءت من جهة لدعم مداخيل خزينة الدولة من خلال تحقيق أعلى مستوى لعائدات الخوصصة برسم السنة المالية 2005 خاصة في ظل التهاب أسعار النفط عالميا، ومن جهة ثانية لإعطاء بورصة الدار البيضاء دفعة جديدة بعد التعديل الذي لحق قانونها أخيرا.

ويرى المحلل الاقتصادي محمد نجيب بوليف في هذا الإطار أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتحويل المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص يهدف إلى الإسراع بوتيرة تفويت 16 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب المؤجلة منذ سنتين.

وأشار بوليف في تصريح ل"التجديد" إلى أن بيع 16 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب لم يكن واردا في مشروع قانون المالية 2005 إلا أن ارتفاع أسعار النفط في العالم عجل ببرمجتها منتظرا أن تحال 10 إلى 15 بالمائة إضافية من رأسمال الشركة على بورصة الدار اليضاء.

وأكد المتحدث نفسه أن الإصلاحات القانونية التي لحقت قبل سبعة أشهر ببورصة القيم بالدار البيضاء هدفها جلب مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين (من حجم اتصالات المغرب) التي سترفع من رصيد البورصة عبر جر شركات المناولة مشيرا إلى أن بورصة الدار البيضاء ستستفيد هي الأخرى من السمعة الدولية التي تتمتع بها اتصالات المغرب.

وتوقع الخبير في شؤون الاتصالات يحيى اليحياوي من جهته أن تفوت الدولة 16 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب للمجموعة الفرنكو- أمريكية "فيفاندي" لترتفع حصتها إلى 51 بالمائة من أسهم المؤسسة فيما سيحال جزء من رأسمال اتصالات المغرب على بورصة القيم بالبيضاء للرفع من قيمتها دوليا.

وأضاف الخبير في شؤون الاتصالات، في حديث ل "التجديد"، أن الدولة تراهن بشكل كبير على صفقة تفويت 16 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب لدعم مشروع ميزانية 2005 ملفتا الانتباه إلى أن الخلفية التي حكمت الدولة في الصفقة هي تحرير المؤسسة من كل الأبعاد العمومية لإسقاطها في منطق القطاع الخاص.

ويرجح أن تجني الدولة في السنة 2005 زهاء 8،5 مليار درهم من خلال خوصصة 15 شركة مسجلة حتى الآن في لائحة المؤسسات التي ستفوت في السنة المقبلة نصفها سيذهب إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما ستستفيد الميزانية العامة من نصفها الثاني.

ويتوقع أن تجتمع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأربعاء المقبل (14 شتنبر) لمدارسة مشروع قانون 75-03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39-89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

يشار إلى أن برنامج الخوصصة بالمغرب انطلق في العام 1993 وقد تم حتى الآن بيع 66 مؤسسة عمومية بحصيلة إجمالية فاقت 5 مليار دولار.

محمد أفزاز، جريدة التجديد، 8-9 شتنبر 2004