قال الباحث في علوم الإعلام يحيى اليحياوي، إن " المضايقات كانت دائما موجودة، خصوصا بالنسبة إلى الصحافة الأسبوعية، التي تعتبر أكثر استقلالية من اليومية، بسبب إكراهات الإشهار التي تكبل الأخيرة، وتجعلها مرتهنة لأصحاب الشركات الكبرى، وتتفادى بالتالي انتقاد بعض المقاولات التي تمنحها مساحات إشهارية".

ويؤكد الخبير في المجال الإعلامي بخصوص الإذاعات الخاصة، إلى أن " مضمون ما تبثه هذه الإذاعات، رغم كونها نقلة نوعية، يبقى هزيلا لانعدام الخبرة، حيث أن أكثر من 80 بالمائة من العاملين داخلها غير مكونين في المجال الصحفي والإذاعي".

أما فيما يخص التلفزيون، فيقول اليحياوي: إن " أهم ما حققه القطب العمومي هو الخيبة والنكسة وعدم الجدية، والاستمرار في الردائة خصوصا خلال شهر رمضان". ويضيف أنه " مع الأسف، هذا القطاع يشهد جمودا كبيرا في ثلاثية الإخبار والتثقيف والترفيه، بسبب بقاء شخص واحد في كرسي المدير العام، لأكثر من 13 سنة".

ويؤكد اليحياوي أن " الدستور الجديد نص على ترسيخ ترسانة من الحريات والحقوق، ومنها حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة، إضافة إلى ترسيخ دور وسائل الإعلام في النهوض بالديموقراطية وحقوق وحريات المواطنين، وضمان حرية الصحافة والحق في الإعلام، ودسترة الهيئة العليا للاتصال السمعي/البصري".

ويضيف أن " رغبة الدولة في التغيير نحو الأفضل واضحة من خلال تغطية الإعلام العمومي لأحداث العيون، وأيضا المساهمة في الحملة الانتخابية حول الدستور الجديد، التي مكنت المغاربة من التعبير عن مختلف وجهات النظر دون أية عقدة نقص".

جريدة المساء، تصريح، 11 يوليوز 2011 ( استقى التصريح: محمد اسعدي)