شكل سؤال الحرية والمسؤولية وأخلاقيات المهنة والحق في الوصول إلى الخبر، محور مناقشات بين المشاركين في الندوة التي نظمها يوم الخميس الماضي بالرباط، المركز المغربي لحقوق الإنسان، حول "الصحافة بين الحرية والمسؤولية".
ورأى يحيى اليحياوي، الباحث في مجال الإعلام، أنه في ظل غياب المعلومة وضمان الحق في الولوج إلى المعلومات، لا يمكن أن تتوفر الشروط الدنيا لأية ممارسة ديموقراطية أو سياسية، مضيفا أن "حجب المعلومات هو سلوك استبدادي، والدولة التي تحجز على المعلومة هي دولة استبدادية بامتياز".
وأكد أن الحق في الوصول إلى المعلومة، ولا سيما العمومية منها، والاطلاع عليها، ليس حقا مجردا مرغوبا لذاته، وإنما هو مطلوب، لأنه عنصر من عناصر المشاركة السياسية وبالتالي المشاركة الديموقراطية.
واعتبر اليحياوي، أن غياب قانون خاص يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، يجعل الإدارة متعالية وغير مضطرة قانونا، إلى فتح أرشيفها للمواطنين والصحفيين، وهي وضعية، يقول المتدخل ذاته، تتنافى مع الخطاب القائل بالشفافية والحكامة، مشيرا إلى أن النصوص المحيلة على هذا الحق، تجتر تعابير مطاطية، وغير محددة، وخاضعة للتأويل الواسع، من قبيل "بمقتضى القانون" و"الأمن العام" و"المصلحة العامة".
جريدة الصحيفة المغربية، 7 ماي 2007 (تغطية عادل نجدي).