في تدوينة جديدة، عاود الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي طرح تساؤلات حادة حول القرارات الحكومية المتعلقة بالساعة القانونية، مستعرضًا ما وصفه بـ”العبثية الممنهجة” في تحديد الزمن.
وأشار اليحياوي إلى أن الحكومة تواصل لعبة النقص والإضافة في توقيت الساعة، حيث تُعلن عن العودة إلى الساعة القانونية مع نقصان ساعة في بعض الأحيان، ثم إضافتها بعد فترة، من دون أي مبرر واضح، تاركة المواطنين في حالة من الحيرة والتناقض بين ما هو “قانوني” وما هو واقع فعلي.
وتساءل اليحياوي بحدة: متى تشعر الساعة في حد ذاتها بأنها قانونية؟ هل فقط في شهر رمضان، فتكتسب صفة دينية، أم طيلة أشهر السنة، فتكون مدنية؟ ولماذا لا يتم ترك الساعة كما هي، بلا صفة قانونية، كباقي الساعات؟
ورأى الباحث أن هذه التغييرات المتكررة لم تعد مجرد تعديل تقني، بل باتت “عقابًا جماعيًا” يفرض على المواطنين قسريًا، دون استشارة أو مشاركة، لدرجة أن التعايش معها أصبح أشبه بالتسليم بمرض مزمن، يتعامل معه المواطنون بصبر ومرونة، لكن دون أي قدرة على التأثير أو التغيير.
وأكد اليحياوي أن هذه التعديلات الزمنية، رغم كونها تبدو شكلية، تعكس خللاً أكبر في إدارة السياسات العامة، حيث يتم فرض قرارات تؤثر على حياة الناس اليومية، وتطرح أسئلة حول جدوى هذه الإجراءات ومعايير اتخاذها، بعيدًا عن أي نقاش مجتمعي أو استشاري.
هيبازوم، 11 فبراير 2026
hibazoom.com/article-200851/