كشف تقرير للهيئة العليا للاتصال السمعي/البصري، حول التعددية الحزبية في وسائل الإعلام العامة والخاصة، عن هيمنة واضحة للحكومة وأحزاب الأغلبية (6 أحزاب) على النشرات والمجلات الإخبارية وباقي البرامج خلال سنة 2007 (خارج الفترة الانتخابية)، مقارنة بالحصة الممنوحة لأحزاب المعارضة (16)، والأحزاب الغير ممثلة في البرلمان. بحيث بلغت الحيز الزمني المخصص للحكومة وأغلبيتها، في الإذاعات والتلفزات العامة والخاصة، 168 ساعة و 7 دقائق، من بينها 73 ساعة و 62 دقيقة لليسار الحكومي (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) والاستقلال (31 ساعة و 32 دقيقة)، مقابل 57 ساعة و 28 دقيقة لأحزاب المعارضة، أكثر من نصفها لحزب العدالة والتنمية (35 ساعة و 4 دقائق).

وتعليقا على هذه الأرقام، صرح يحيى اليحياوي، المتخصص في قضايا الإعلام، ل 'التجديد': "إن عدم احترام أجهزة الإعلام الرسمية، خصوصا التلفزيون، للتعددية السياسية معطى تاريخي، مرتبط بكون الإعلام يبقى أداة للجهاز التنفيذي وللسلطة عموما"، وبالتالي، هناك "رغبة وتوجه بنيوي لإبقاء الهيمنة فيها بيد السلطة"، وما يعطى للمعارضة مجرد هبة".

واعتبر اليحياوي أن السؤال المطروح هو من يعيد التوازن المختل، هل هو القضاء أم الهاكا أم وزارة الاتصال، داعيا إلى إحداث هيئة تضم في عضويتها الأحزاب، تكون من مهامها إرجاع التوازن المطلوب بين ألوان الطيف السياسي، وأصحاب المشاريع السياسية في الحضور داخل وسائل الإعلام العمومية".

* "الهاكا تكشف هيمنة الحكومة وأغلبيتها على الإعلام العمومي"، جريدة التجديد، الرباط، 7 يوليوز 2008.