حظي صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية للسنة 2002 باهتمام خاص لم تحظ بمثله تقارير دولية وإقليمية. وقد ردت مبررات ذلك إلى طبيعة التقرير نفسه الذي انطوى على مفاهيم وآليات للرصد والمعالجة غير مألوفة في النظر العربي. كما استخلص أحكاما بالغة الدقة والخطورة لعل أبلغها وجود خلل بنيوي في ثلاثة مجالات مفصلية بالنسبة للتنمية الإنسانية العربية تباينت الآراء حول مفاهيمها وسبل تطويرها وهي الحرية وتمكين المرأة والمعرفة.  كما فتح الباب أمام صدور تقرير ثان لسنة 2003 الذي حصر دائرة نظره في أهم مفاتيح التنمية ومداخلها ويتعلق الأمر بالمعرفة إنتاجا وتوظيفا واكتسابا وصدرت في حقه آراء وانتقادات ونظمت من أجل مدارسته ندوات.

وفي هذا الإطار نظم مركز الدراسات الدستورية والسياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش يومي الجمعة والسبت الأخيرين (16 و 17 أبريل 2004) ندوة دولية حول التقرير الأخير بمساهمة مؤسسة كونراد أديناور الألمانية وبمشاركة 27 أستاذا باحثا من تونس ومصر ولبنان وسوريا والمغرب قدموا 21 ورقة تناولت في خمس جلسات علمية أربع قضايا محورية تتعلق بمفاهيم التقرير وإشكالياته وجدلية المعرفة والسياسة والتقرير من منظور قطاعي والتقرير من منظور "مستعرض".

وقال يحيى اليحياوي، الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، في موضوع حول المحددات الثقافية والاقتصادية والسياسية لمجتمع المعرفة من خلال التقرير إن هذا الأخير تميز بالتباس وغموض كبيرين وتعرض لكل شيء وللاشيء حيث بين كيف أن التقرير يتكلم عن موضوع غير متحكم فيه في غياب أي بنى تحتية له وهو مجتمع المعرفة الذي يبقى آخر مراحل تطور المجتمعات موضحا أن الدول الغربية نفسها لا تتكلم عن هذا المجتمع بقدر ما تتكلم عن مجتمعات هي أقل درجة منه ويتعلق الأمر بمجتمع الإعلاميات والتواصل كما حصل أخيرا في إحدى المنتديات الأوروبية.

في حين اتجه الأستاذ خالد الحسن نفس المنحى قائلا إن التقرير بنى أسطورة مجتمع المعرفة ليس بالمفهوم القديم للأسطورة ولكن كما هو متعارف عليها في الأساطير السياسية الحديثة.

ورأى الأستاذ حسن أبو طالب رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي العربي بالقاهرة أن تقرير التنمية البشرية 2003 أعاد إنتاج الأسئلة الجوهرية للإصلاح: هل يكون فوقيا أو تحتيا، داخليا أو خارجيا متيحا الفرصة للبعض في طرح فكرة أن الإصلاح الداخلي عقيم، مما يتطلب تدخلا خارجيا وهكذا طرحت أمريكا مشروع الشرق الأوسط الكبير في إطار برنامج عمل قابل للتطبيق تبعه المشروع الفرنسي الألماني ثم المحاضرة التي ألقاها المستشار الألماني فشكه في فبراير الماضي في مؤتمر دول حلف الناتو بميونيخ حيث ركز على ضرورة تبني عمل سياسي خصيصا للدول العربية من أجل العمل على تغيير البنية الاجتماعية فيها.

وقال أبو طالب إن أي جهة معنية لم تبد أي رد فعل حوله فيما ذهبت ردود الأفعال على المقترحات الأمريكية والأوروبية إلى الإشارة إلى أن الدول العربية تقوم فعلا بالإصلاح وترفض أن يأتيها من الخارج معللة أن ذلك سوف يولد ظهور قوة رجعية متزمتة بل جعل الإصلاح مرهونا بحل القضية الفلسطينية أولا. أما المثقفون فقال فيهم أبو طالب إنهم في محنة كبيرة. ففئة يسكنها الهم ولكن ليست لديها الإمكانيات وأخرى تتطلع لأن تصبح جزءا من السلطة الحاكمة وأخرى تعيش الاستغراب الحقيقي. وخلص أبو طالب إلى أن الحكومات العربية هي في خطر حقيقي ستؤدي الثمن غاليا كما حصل في العراق.

وقالت الأستاذة عائشة بلعربي الوزيرة السابقة في موضوع حول مساهمة المرأة في المجتمع المعرفي إنه يجب القطع مع التراث وتمكين المرأة ليس فقط من التعليم بل إدماجها في الحياة العملية وسوق العمل قبل أن يعقب عليها الأستاذ غريغوار مرشو بنمنصور من سوريا طارحا فكرة الحرية التي " نعمت " بها المرأة قبل أن تصبح ضحية حريتها بل أصبحت تسلع كما تسلع أي بضاعة.  لذا لا يجب أن نقع في الفخ الغربي يقول غريغوار.

وأبرزت مداخلة الأستاذ محمد عبد السلام الطويل (باحث مغربي في جامعة مصرية) الفرق الكبير بين الأوراق الخلفية للتقرير والتركيبة النهائية له حيث لم يرق التقرير في جانبه الثقافي إلى مستوى مشاريع بعض الأسماء المذكورة فيه وركز على ما تعرض له التراث من "مذبحة" على حد تعبير جورج طرابيشي حيث نحت قراءات التراث منحيين: أولاها قراءة ماضوية جامدة مكتفية بالتراث وأخرى تغريبية علمانية اجتثاتية عدمية تقفز على التراث العربي لتسقط في تبني تراث آخر غربي مقترحا أنه يجب البناء على التراث من أجل النهوض بالتنمية في البلاد العربية الإسلامية.

عبد الغني بلوط، جريدة التجديد، 19 أبريل ‏2004‏‏