تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وآخرون، نيويورك، 2006، 231 ص.
1- هذا التقرير هو الرابع في سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية، التي دأبت منذ العام 2003، على استقصاء وتحديد أوجه القصور الكبرى للتنمية بالوطن العربي، والمتمثلة في المعرفة والحريات الأساسية وحقوق المرأة، والتي أعاقت، بنظر صائغي التقرير، "مسيرة التنمية الإنسانية في أرجاء المنطقة العربية، على الرغم مما تتمتع به من ثروات طبيعية معتبرة، وإمكانيات ضخمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي".
ويدفع هذا التقرير ب"استحالة النهضة العربية"، إذا لم يعمد إلى إزالة "العوائق التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية، وإسهامها الكامل في التنمية، واستبدلت بسبل أفضل للوصول إلى أدوات التنمية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية..."، بل يذهب لحد اعتبار أن النساء "يمثلن الطرف الذي يتولى عملية التنمية هذه".
على ضوء ذلك، يشدد التقرير منذ البداية، على "الحاجة لإزالة بذور التمييز ضد المرأة، من التقاليد العربية، والدعوة إلى الاجتهاد والتفسير المستنير في القضايا الدينية، للتغلب على العراقيل الثقافية".
ويقترح التقرير سلسلة إصلاحات لضمان الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية للمرأة، وأهمها ضرورة "تحقيق الاتساق الكامل بين القوانين الوطنية من جهة، والاتفاقية العالمية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقات العمل الدولية من جهة أخرى، عن طريق تخصيص حصص للنساء في الهيئات السياسية، وتبني قوانين محدثة للأحوال الشخصية".
2- ينقسم التقرير إلى تمهيد وقسمين اثنين، مكونين من عدة فصول، يقف كل واحد منها على جانب من جوانب الإشكالية المطروحة:
+ بالتمهيد، يبدأ التقرير (كما التقارير السابقة) برصد اتجاهات التنمية في المنطقة العربية خلال الفترة التي انقضت منذ صدور التقرير الثالث. ويذكر بأن "الإصلاح السياسي، الواسع والعميق، المؤدي لقيام مجتمع الحرية والحكم الصالح، هو السبيل لإقامة مجتمع الحرية بالمعنى الشامل، المكافئ للتنمية الإنسانية"، وأن ذلك يشترط احترام الحريات المفتاح التي هي حرية الرأي والتعبير والتنظيم، والقبول بمبدأ المشاركة السياسية لجميع القوى المجتمعية، واحترام حقوق الإنسان.
ويلاحظ التقرير أن العديد من الحكومات العربية لم تلتزم بمسألة الإصلاح، وأوغلت في انتهاك الحقوق الأساسية والسياسية، بل "إن ادعاء الإصلاح أضحى، في نظر بعض المراقبين، مجرد ستار لإدامة أوضاع الاستبداد الراهنة".
ويلاحظ أيضا أن تفاقم هذه الانتهاكات متأت، في جانب منه، من ممارسات قوات الاحتلال (في فلسطين وفي العراق تحديدا)، ومن النزاعات الداخلية المسلحة، ناهيك عن الاستهداف المباشر لدعاة الإصلاح، وناشطي حقوق الإنسان، إما بالملاحقة القانونية أو بالاعتقال أو بالقتل، وناهيك كذلك عن استصدار العديد من الدول العربية لتشريعات في مكافحة الإرهاب، يتابع المواطنون في ظلها أمام المحاكم الخاصة، بعدما يكونوا قد تعرضوا للإهانة والتعذيب، دونما سبل حقيقية لإعمال المحاكمات العادلة.
ويرى التقرير (فيما يخص محور المرأة) أن "لدى المرأة والرجل على حد سواء، وبمجرد كونهما من البشر، حقا أصيلا بالتمتع في حياة كريمة على الصعيدين المادي والمعنوي... وذلك هو الهدف الأسمى للتنمية الإنسانية". ويرى أنه في سياق مفهوم التنمية الإنسانية، فإن نهوض المرأة "يستلزم المساواة التامة في فرص اكتساب القدرات البشرية، وتوظيفها بين الرجال والنساء. وضمان حقوق المواطنة لجميع النساء على قدم المساواة مع الرجال، والإقرار بوجود الاختلاف بين الجنسين"، دونما أن يعني ذلك "بأي حال من الأحوال، أنهن ناقصات"... وهو ما عملت على توضيحه وإثباته الحركات النسائية العربية بوجه الحكومات، وأيضا بوجه بعض الحركات الإسلامية التي ترى أن مكان المرأة هو المنزل ورعاية الأسرة.
+ بالقسم الأول ("تطورات التنمية الإنسانية في الوطن العربي منذ صدور التقرير الثالث") يعاود التقرير تأكيده على أن البيئة الإقليمية والعالمية، أسهمت كثيرا في إضعاف فرص التنمية الإنسانية في البلدان العربية، وأنه على الرغم من ذلك، فإن المفروض هو العمل للتقدم نحو "التغلب على نواقص التنمية الإنسانية"، عبر توسيع نطاق الحرية، وضمان اكتساب المعرفة، وتمكين المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية.
+ بالفصل الأول من القسم الثاني ("المفاهيم والإشكاليات") يقر التقرير، بأن نهوض المرأة كحالة من الكمال المجتمعي، لا يمكن أن يتحقق إلا "بالقضاء على جميع أشكال الانتقاص من الكرامة الإنسانية لجميع النساء، وعلى وجه الخصوص تأمين حقوق المواطنة الكاملة لهن، وتمتعهن بحقوق الإنسان كافة، على قدم المساواة مع الرجال".
من الناحية الإجرائية، يستدعي مصطلح "نهوض المرأة في الوطن العربي" في سياق مفهوم التنمية الإنسانية كعملية "تغيير اجتماعي، تحرر النساء من القيود القانونية والمؤسسية التي تكبلهن، وتضعهن في موقع اجتماعي متدن، وتمكينهن من أدوات النهوض عبر تنمية قدراتهن"، على الرغم من الاختلاف الطبيعي بينهن وبين الرجال، والذي يرجع لعوامل فيزيولوجية وبيولوجية وتاريخية وغيرها.
بالتالي، فالمطلوب، حسب التقرير، إنما مناهضة التمييز ضد النساء من خلال الاحتماء بالعديد من مقررات المواثيق والمعاهدات الدولية، دونما أن يكون لهذه الأخيرة طابعا إرشاديا، أو إملائيا مباشرا... وهو ما تحيل عليه ثنائية الداخل والخارج، التي دأبت التقارير السابقة على إثارتها، واتخاذ موقف واضح منها.
من هنا، فالتقرير إنما يلح على أن "التحول نحو أنظمة حكم صالح، في مجتمع الحرية في البلدان العربية، يمكن أن يلعب دورا محوريا في تحقيق إنجازات تاريخية مطلوبة لنهوض المرأة في الوطن العربي، تلاقي في الوقت ذاته دعما مجتمعيا واسعا، يضمن لها الاستمرار وقوة التبني الشعبي"، للخروج مما يسميه التقرير "بخس مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي".
+ بالفصل الثاني ("اكتساب القدرات البشرية") يركز التقرير على درجة حرمان النساء من اكتساب القدرات البشرية، ومن توظيفها الفعال في مختلف مجالات النشاط البشري"... ناهيك عن المعاناة المترتبة عن الحرمان من حقوق المواطنة ومن الحقوق بوجه عام، مقارنة بالرجل...على الرغم مما قد يكون تفاوتا في مدى اكتساب هذه القدرات بين دولة وأخرى.
ويؤكد التقرير، على أن النساء لا تزال "تقاسي معدلات غير مقبولة الارتفاع من مخاطر المرض، والوفاة المتصلة بوظائف الحمل والإنجاب"...إذ تصل نسبة وفيات الأمهات في متوسط البلدان العربية، إلى 270 وفاة لكل مائة ألف حالة ولادة (ألف لكل مائة ألف بالدول العربية الفقيرة جدا).
كما أن النساء تعانين من تدني مستوى اكتساب المعرفة من خلال التعليم، حيث تصل نسبة الأمية بينهن النصف، في حين لا تتجاوز الثلث بالنسبة للرجال. وعلى الرغم من ضيق الفجوة التعليمية بين الجنسين في مرحلة التعليم الابتدائي، فإن هذه الفجوة تتسع بالتعليم الثانوي أو المهني والفني أو الجامعي.
من جانب آخر، ففي التعليم الجامعي، يلاحظ التقرير أن الفتيات تشكلن النسبة الغالبة من التخصصات في الآداب والعلوم الإنسانية، التي لا يتوفر عليها طلب كبير بسوق الشغل... وأن نجاحهن في بعض التخصصات الدقيقة، هو أقرب إلى الاستثناء منه إلى القاعدة.
+ بالفصل الثالث ("توظيف القدرات البشرية") يشير التقرير إلى ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، حيث تعتبر مساهماتهن من أدنى معدلات العالم...وهي وضعية تزداد سوءا في ظروف الانكماش الاقتصادي، الذي ترتفع فيه مستويات البطالة بوجه عام، وبين صفوفهن بالخصوص.
وتتمركز النساء كثيرا بقطاع الخدمات، حيث تدني الإنتاجية وعوائد العمل. ويرد التقرير السبب في ذلك، إلى استمرار سيادة الثقافة الذكورية، والتمييز بين الجنسين، وقلة فرص العمل، وارتفاع مستويات الإنجاب، وكذا استمرار العمل بقوانين أحوال شخصية، تعوق إسهام المرأة العربية في الحياة الاقتصادية.
كل هذا، يقول التقرير، "يتنافى مع أبسط مبادئ المساواة، وهي من أركان المواطنة وحقوق الإنسان"...على الرغم من وصول العديد من النساء إلى المجالس التمثيلية ببلدانها، وبالأجهزة التنفيذية أيضا.
ويشير التقرير إلى أن تزايد "نساء الأعمال" قد ساعد النساء على تأسيس جمعيات لهن، تدفع بحقوقهن، وتطالب بإنصافهن في كافة المجالات.
+ بالفصل الرابع ("مستوى الرفاه الإنساني") يعتبر التقرير أن اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها، "محددين أساسيين للرفاه الإنساني في منظور التنمية الإنسانية". إلا أنه يلاحظ أن النساء تعانين "مستويات أعلى من الفقر البشري، الذي يعنى بقياس الحرمان بمقياس التنمية البشرية الثلاثة: الصحة والمعرفة والدخل"...وهو ما يؤدي إلى "إضعاف النساء في مجال شغل الوظائف، سيما العليا كالوظائف الإدارية والتنظيمية والتشريعية".
ويلاحظ التقرير، أن النساء لا تزال عرضة للعنف (جرائم الشرف، العنف المنزلي، الختان الخ)، وهو ما "يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والسلم والتنمية، ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وتعتبر نساء الأرياف والبوادي ومناطق السكن العشوائي، الأكثر تهميشا وعرضة للتمييز والعنف...ناهيك عن "المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية لعاملات المنازل، خاصة إذا كن أجنبيات".
+ بالفصل الخامس ("خبرات نهوض المرأة في الوطن العربي") يركز التقرير على دور الحركات النسائية، منذ فترات حركات التحرر الوطني وإلى اليوم.
ويقر بأن هذه الحركات قد أسهمت في ترسيخ وعي المرأة بقضاياها، سيما بالارتكاز على القوانين والتشريعات الدولية، التي كان لهذه الحركات دورا في اعتمادها، من لدن العديد من الحكومات العربية.
وقد كانت قوانين الأحوال الشخصية "من أهم أولويات المطالب، ويليها سن تشريعات تضمن مساواة المرأة مع الرجل في الحياة السياسية والاقتصادية".
ويعترف التقرير من هنا، بأن "قطار التغيير قد بدأ يتحرك في المشرق والمغرب العربي، وإن كان أكثر بطئا في دول الخليج العربي".
+ بالفصل السادس ("البنى الثقافية") يلاحظ التقرير أن لهذه البنى "دورا محوريا في تشكيل السياق المجتمعي لحال المرأة في الوطن العربي". بالتالي، فإنه يلاحظ أن الموروث الديني التقليدي غالبا ما ينتصر لقيم التراتب، ويبرزها بغرض الحفاظ على نظام محدد للأسرة والمجتمع.
معنى هذا، وفق التقرير، أن التأويلات الفقهية قد شرعت بعمق لعلو مكانة الرجل، وأقرت مبدأ التمييز بين الجنسين. ويستدل على ذلك أيضا، بسيادة هذا المبدأ حتى بالثقافة الشعبية، ومن خلال الأمثال والحكايات، وبالإعلام والسينما وغيرها.
كل هذا الموروث، يقول التقرير، لا يزال سائدا على الرغم من المجهودات التي بذلت من لدن العديد من العلماء والمستنيرين، لتفتيت سقف هذه الأفكار والمواقف. بالتالي، وحسب الدول يقول التقرير، فإن العيد من المجتمعات العربية تعيش تناقضات على هذا المستوى "تتعايش فيها قيم الدونية مع قيم التحرر"، يقويها إعلام أضحت الفتاوى بصلبه مادة متابعة، ومصغى لها.
+ بالفصل السابع ("البنية المجتمعية") يناقش التقرير جانب وطبيعة العلاقة بين المنظومة الأبوية والبنى المجتمعية العربية، وينطلق من مصطلح العصبة حينما كانت "قاعدة التلاحم في القبيلة"، ثم من منظومة التسلط والعصبية التي تحملها. وعلى الرغم، يقول التقرير، من كون القبيلة "اليوم حالة ماضية، إلا أن قيمها ومفاهيمها مازالت قائمة في الوعي العربي".
بالوقت الحاضر، يلاحظ التقرير أن غياب سياسات اجتماعية خاصة لأوضاع المرأة..."تلعب دورا كبيرا في جعل المرأة ضحية، عوضا عن أن تستفيد من فرص العمل المرن والمتعدد الأشكال". بالتالي، فلا تزال العديد من الدول العربية تعيد إنتاج نظم أبوية تسلطية، نتيجة المستوى الثقافي والاقتصادي والوسط الاجتماعي.
من جهة أخرى، يلاحظ التقرير أنه على الرغم من تحولات المجتمع العربي، فإنه لا تزال هناك مسافة "شاسعة بين ما وصلت إليه المرأة في العالم العربي، وبين ما تعكسه المناهج الدراسية من صورة نمطية، تحصرها في إطار الأمومة والعمل المنزلي"...وهو ما يستوجب تعديل هذه المناهج، ووضع أسس ومفاهيم جديدة لها... على أن يجاري ذلك "سلوكات قويمة".
+ بالفصل الثامن ("البنية القانونية") يلاحظ التقرير أن أغلب البلدان العربية قد وقعت "على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصدقت عليها، وأضحت ملتزمة بنصوصها، إلا ما تحفظت عليه"...وهذا التحفظ (على اعتبار الاحتكام للشريعة الإسلامية فيه) يشي ضمنا بغياب إرادة حقيقية لدى هذه البلدان، في الالتزام بنصوصها.
كما أن معظم دساتير البلدان العربية تؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين...إلا أن هناك قيودا على هذا المبدأ "متناثرة في عدد من القوانين"، سيما ذات الطبيعة الجنائية، أو المرتبطة بتصور محدد للأحوال الشخصية، وهكذا.
ويذكر التقرير بأن لا تناقض بين أحكام الشريعة ومبدأ المساواة، بدليل يقول التقرير، تجارب تقنين علاقات الأسرة في دول المغرب العربي، التي أثبتت "إمكانية التوفيق بين ثوابت الشريعة، ومبدأ المساواة بين الزوجات والأزواج في علاقات الأسرة".
+ بالفصل التاسع ("البنى الاقتصادية/السياسية") يلاحظ التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي بالدول العربية، نتيجة نمط اقتصاد السوق المرتبط بالعولمة...وهو ما أثر كثيرا على تواجد المرأة بمجال الشغل. من جانب آخر، يقر التقرير، بأن عمليات صنع القرار لا تزال ذكورية بالدول العربية...كما أن النساء متواجدات بنسب ضعيفة للغاية بالأحزاب السياسية الحاكمة أو المعارضة، على الرغم من سبل "الحصة" المعتمدة ببعض الدول.
+ بالفصل العاشر ("رؤية استراتيجية: جناحا نهوض المرأة") يقول التقرير: "إن نهوض الأمة العربية رهن، ضمن متطلبات أخرى، بنهوض المرأة في البلدان العربية. ويتعدى ذلك المطلب مجرد إحقاق الحق وإنصاف النساء من غبن تاريخي وقع عليهن، وكلاهما واجب ومطلب حق. ولكن العمل من أجل نهوض المرأة العربية، يتجاوز كل ذلك إلى الحرص على نهضة الوطن العربي بأسره".
ويدعو التقرير إلى "اعتماد مبدأ الدعم التفضيلي المؤقت، أو التمييز الإيجابي، في كل مجتمع عربي حسب ظروفه الخاصة، لتوسيع نطاق مشاركة النساء في مختلف مجالات النشاط البشري". بالتالي، فلا يمكن أن "يتحقق نهوض المرأة في الوطن العربي بمعزل عن إصلاح السياق المجتمعي".
ويقدم التقرير ما يسميه بجناحي النهوض:
°- الأول، إصلاحا كاملا للسياق المجتمعي من خلال، ليس فقط سن "القوانين واللوائح الرامية إلى القضاء على جميع أوجه التمييز (ضد المرأة)، وإنما... إلى تعميق الوعي الاجتماعي للمرأة بقضاياها، وللمجتمع بقضايا المرأة".
°- الجناح الثاني، "حركة مجتمعية قادرة على إنجاز مهمة نهوض المرأة في عموم الوطن العربي"، من خلال العمل للقضاء على "إرث التخلف، عبر القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وتعمل هذه الحركة على المستويات القطرية أولا، ثم على مستوى الوطن العربي ثانيا أو بتزامن المستويين. كل ذلك، يقول التقرير، من شأنه تجنب سيناريو "الخراب الآتي"، الذي بدأت "سحبه السوداء في أكثر من بلد عربي محوري".
نافذة "قرأت لكم"، 15 مارس 2007